فرصت ۲ هفته‌ای به وزیر تعاون برای تعیین تکلیف تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس/به حقوق بازنشستگان صندوق باید توجه شود
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۹۹۶۹
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار اساسنامه‌ای صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس مشمول ماده 17 نمی‌شود، همچنین نکته دیگر؛ تشریفات قانونی در خصوص این شرکت به دلیل عدم تصویب هئیت وزیران رعایت نشده و عملا مسیری در این بخش دنبال می‌شود که به تضییع حقوق تعداد قابل توجهی از بازنشستگان این شرکت منتهی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان در جلسه عصر امروز این کمیسیون حاضر شد.
وی با اشاره به یکی از سوال مطرح شده در این جلسه بیان کرد: این سوال درباره وضعیت طرح های اقتصادی وابسته به صندوق های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموعه سازمان تامین اجتماعی بود که عمدتا ناظر بر عملیاتی بود که در منطقه خوزستان در حال انجام است. در این بخش مشکلات و مسائل مرتبط با ناکارآمدی در حوزه مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع‌بندی صورت گرفته در این بخش ادامه داد: در راستای موضوع فوق مقرر شد تا ظرف دو هفته گزارش کارشناسی مرتبط با مصادیق شرکت های مرتبط که عمدتا در حوزه های نفت و گاز کشور هستند، احصاء و با هماهنگی که با نماینده سوال کننده انجام می‌شود، جمع بندی لازم به کمیسیون اقتصادی ارائه و پس از آن درباره ارسال این سوال به صحن مجلس، اتخاذ تصمیم شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح سوال دیگری در زمینه تعیین تکلیف دولتی کردن صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ادامه داد: این سوال توسط بنده مطرح شد، به واقع براساس ماده 17 قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، کلیه صندوق‌های عمومی ،دولتی و اجرایی باید براساس قانون به مجموعه وزارت رفاه ملحق می شدند. از این رو باید توجه شود؛ اصلاح ساختار اساسنامه‌ای صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس مشمول ماده 17 نمی‌شود، همچنین نکته دیگر؛ تشریفات قانونی در خصوص این شرکت به دلیل عدم تصویب هئیت وزیران رعایت نشده و عملا مسیری در این بخش دنبال می‌شود که به تضییع حقوق تعداد قابل توجهی از بازنشستگان این شرکت منتهی خواهد شد.
وی تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال هم توضیحاتی در صحن کمیسیون ارائه داد و مقرر شد ظرف دو هفته موضوعات مرتبط با این بخش در قالب گزارش تائید و عدم تائید مصوبه قبلی شورای عالی رفاه به کمیسیون اقتصادی ارسال شود تا در خصوص ارسال و یا عدم ارسال سوال مذکور به صحن علنی مجلس، اتخاذ تصمیم شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی اعمال ماده 234 درباره وضعیت نابه سامان شرکت های وابسته به صندوق فولاد کشور بیان کرد: به دلیل اینکه مبنای این سوال براساس تخلفات در گذشته بود و ادامه آن هم در سالهای اخیر استمرار داشت، مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل و تا خرداد ماه موضوعات مربوط به این مبحث، با رویکرد کاملا کارشناسی دنبال شود. همچنین متقاضیان اعمال ماده 234 در این جلسه پذیرفتند که تا پایان خردادماه به وزارت خانه مذکور فرصت دهند وپس از آن در صورت عدم تصمیم برای حل مشکلات و رسیدگی به تخلفات انجام شده در مجموعه شرکت های وابسته به صندوق فولاد کشور، موضوع گزارش اعمال ماده 234 جهت قرائت و تصویب در صحن و ارائه به دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: پورابراهیمی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی وزیر تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۹۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
کد خبر 6091448
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»